بحث عن المالية العامة أو المالية الخاصة

تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة  بالأفراد والهيئات من عدة أنواع متعددة وهي :
1- من حيث الهدف & 2- من حيث الأساليب & 3- من حيث التنظيم .
فالمالية العامة للدولة تهدف إلى  تحقيق  الصالح العام للمواطنين00 ومن ثم الصالح العام للدولة أما المالية الخاصة  فتهدف إلى  تحقيق الصالح الخاص بالأفراد أصحابها . ومن الأمثلة لهذه المشروعات التعليم وحيث يتم انشاء المدارس والجامعات ويتم الانفاق العام من  مالية  الدولة على هذه المنشآت والمبائي  وتجهيزاتها  ومرتبات العاملين فيها وفي نفس الوقت تعمل الدولة على  أن يكون التعليم مجانيا فلا يدفع التلاميذ أو الطلبة أو الدارسين مصاريف مقابل حصولهم على دروسهم  أو محاضراتهم أو استخدامهم المعامل المدارس أو الكليات .
كذلك في قطاع الصحة حيث يتم انشاء المستشفيات في جميع المدن والمراكز والقرى من أجل  المحافظة على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض وهذه الخدمات تقدم هي الأخرى بالمجان أي دون مقابل  مع حصول المريض على الأدوية  أيضا بالمجان فالدولة هنا تنفق من ماليتها العامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين  وبناء أجيال  منهم بصحة جيدة .
هذه هي بعض أمثلة  للانفاقات المختلفة  للمالية العامة والتي تهدف منها الحصول علىأرباح أو مقابل مادي ولكن ليست جميع أهداف المالية العامة الغرض منها أنشاء المشروعات دون مقابل بل أن الدولة تعمل على انشاء الكثير من المشروعات والتي تجني من ورائها الكثير من العائد المادي كموارد للميزانية وعلى سبيل المثال ومعظم المشروعات  الانتاجية في مجال الصناعات المختلفة .
2- من حيث الأساليب :-
تتمتع الدولة في تدبير شئونها المالية بسلطان كبير نظرا لما للدولة من سيادة وسلطان  على مواطنيها وأرضيها في حين أن الأفراد  أو الهيئات الخاصة تفقد هذه السلطات .
وعلى ذلك نجد  أن الدولة تعمل على فرض الضرائب  على المقيمين على أرضها وذلك كأسلوب لتدبير مواردها  المالية وبذلك تستطيع  الحصول على الموارد المالية اللازمة  لها من أجل الانفاق العام .
كما تستطيع  الدولة بالنسبة لنفقاتها أن تلجأ إلى  بعض الأساليب الأخرى والتي لا يملكها الأفراد أو الهيئات الخاصة مثل تجنيد المواطنين للعمل في خدمة الدولة وكذلك الاستيلاء عند الضرورة على ما يلزمها من سلع وأدوات .
3- من يحث التنظيم :-
يعمل الأفراد والهيئات الخاصة عادة بتجهيز إيراداتهم ثم يقومون بالانفاق منها على حاجاتهم المختلفة وذلك في حدود هذه الإيرادات .
أما الدولة فإنها تعمل أولا على تحديد النفقات العامة والتي تكفي لتحقيق وإشباع الحاجات العامة والجماعية للمواطنين ومن أجل تحقيق الرفاهية لهم ثم تعمل على تدبير الموارد اللازمة  لهذه النفقات أي أن الدولة تقوم أولا بتحديد النفقات  العامة اللازمة ثم تعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة  لتغطية هذه النفقات ويأتي هذا الأسلوب من منطلق ما لدى الدولة من سلطات وسيادة على مواطنيها  وعلى أراضيها حيث أنها تستطيع أن تدبر  مواردها المالية اللازمة لتغطية النفقات التامة من الدومين العام والخاص .